كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أحدث تقاريرها أن من أهم الصعوبات التي تواجهها في القيام بمهامها المنوطة بها عدم اكتمال وضع الهيئة التنظيمي بانتظار صدور الموافقة على اللوائح التنفيذية التي رفعتها للجهات المعنية، إضافة إلى اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالات الفساد في المشاريع، وعدم قدرتها على إيقاع أي تدابير احترازية أو تحفظية بشكل مباشر.
وأشارت الهيئة في تقريرها الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى أن من أبرز المعوقات أيضا عدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي لطلباتها المتعلقة بالكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة من جرائم الفساد، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقيه والقضائية، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً.
وأضافت: من بين المعوقات كذلك عدم حصول الهيئة على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد، واقتصار الفقرة 2 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، كما لم يتضمن تنظيم الهيئة تعريفاً للفساد المالي والإداري، واقتصر بشأن تحديد الجهات المشمولة باختصاصاتها في القطاع الخاص على الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، كما أن بعض الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة لم يتضح لها الدور التنفيذي المطلوب منها تجاه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن عدم إقرار عقوبة التشهير، وعدم تمكين الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وعدم تمكنها من نشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد.
مقترحات وحلول
وفي المقابل قدمت الهيئة عددا من المقترحات لمواجهة تلك المعوقات، منها أن الهيئة تعلق أهمية كبيرة على صدور هذه التنظيمات لتكتمل منظومة لوائحها وتنظيماتها ولتفعيل اختصاصاتها المتوقف العمل بها لحين صدور تلك اللوائح، منح الهيئة صلاحية الضبط مثل أخذ إفادات ذوي العلاقة والشهود في الوقائع التي تباشرها وتنطوي على فساد وتحريز الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بتلك الوقائع، منحها صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية أو الإجراءات التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد في الوقائع التي تباشرها الهيئة وعلى الجهات المعنية إنفاذ ذلك.
الاستجابة الفورية
كما تضمنت المقترحات إلزام الجهات المشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية بالاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات لمن توافرت أدلة على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، ودون أن تفصح الهيئة في طلبها عن المعلومات والتفصيلات المتعلقة بالقضية محل الطلب، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد، وإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية عن عدم الرد على استفسارات وملاحظات الهيئة ليمكن إخضاعه للمساءلة النظامية، وتمكين الهيئة من الحصول على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والإداري، ومنحها صلاحية التحري عن مختلف الممارسات المنطوية على فساد مالي وإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، تحديد الأطر العامة التي تندرج تحتها الأفعال الجرمية الداخلة في اختصاصات الهيئة بحيث يضاف في تنظيمها تعريف للفساد المالي والإداري وبيان أهم الممارسات الداخلة في مفهوم الفساد وحصرها وفقاً لما تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك لتكون واضحة للجمهور وللتشجيع على إبلاغ الهيئة عنها في إطار تلك الممارسات وإبعاد أي لبس للتداخل في مجال اختصاصات الهيئة مع الجهات الأخرى.
توسيع اختصاصاتها
وتطالب الهيئة بتوسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتشمل الجهات العامة في الدولة، الشركات التي تملك الدولة حصصها فيها، الشركات المساهمة العامة، المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها، وكل شخص طبيعي أو اعتباري شارك أو ساعد أو حرص على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا التنظيم. إضافة إلى إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار عقوبة التشهير في القضايا والجرائم المتعلقة بالفساد والصادرة فيها أحكام نهائية مكتسبة لصفة القطعية، وإلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بشكل فوري للهيئة بحكم الاختصاص، والإفصاح عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإنشاء قاعدة بيانات تقنية مشتركة بين الجهات الرقابية.
وأشارت الهيئة في تقريرها الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى أن من أبرز المعوقات أيضا عدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي لطلباتها المتعلقة بالكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة من جرائم الفساد، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقيه والقضائية، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً.
وأضافت: من بين المعوقات كذلك عدم حصول الهيئة على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد، واقتصار الفقرة 2 من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، كما لم يتضمن تنظيم الهيئة تعريفاً للفساد المالي والإداري، واقتصر بشأن تحديد الجهات المشمولة باختصاصاتها في القطاع الخاص على الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، كما أن بعض الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة لم يتضح لها الدور التنفيذي المطلوب منها تجاه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن عدم إقرار عقوبة التشهير، وعدم تمكين الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وعدم تمكنها من نشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد.
مقترحات وحلول
وفي المقابل قدمت الهيئة عددا من المقترحات لمواجهة تلك المعوقات، منها أن الهيئة تعلق أهمية كبيرة على صدور هذه التنظيمات لتكتمل منظومة لوائحها وتنظيماتها ولتفعيل اختصاصاتها المتوقف العمل بها لحين صدور تلك اللوائح، منح الهيئة صلاحية الضبط مثل أخذ إفادات ذوي العلاقة والشهود في الوقائع التي تباشرها وتنطوي على فساد وتحريز الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بتلك الوقائع، منحها صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية أو الإجراءات التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد في الوقائع التي تباشرها الهيئة وعلى الجهات المعنية إنفاذ ذلك.
الاستجابة الفورية
كما تضمنت المقترحات إلزام الجهات المشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية بالاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات لمن توافرت أدلة على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد، ودون أن تفصح الهيئة في طلبها عن المعلومات والتفصيلات المتعلقة بالقضية محل الطلب، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد، وإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية عن عدم الرد على استفسارات وملاحظات الهيئة ليمكن إخضاعه للمساءلة النظامية، وتمكين الهيئة من الحصول على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والإداري، ومنحها صلاحية التحري عن مختلف الممارسات المنطوية على فساد مالي وإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، تحديد الأطر العامة التي تندرج تحتها الأفعال الجرمية الداخلة في اختصاصات الهيئة بحيث يضاف في تنظيمها تعريف للفساد المالي والإداري وبيان أهم الممارسات الداخلة في مفهوم الفساد وحصرها وفقاً لما تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك لتكون واضحة للجمهور وللتشجيع على إبلاغ الهيئة عنها في إطار تلك الممارسات وإبعاد أي لبس للتداخل في مجال اختصاصات الهيئة مع الجهات الأخرى.
توسيع اختصاصاتها
وتطالب الهيئة بتوسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتشمل الجهات العامة في الدولة، الشركات التي تملك الدولة حصصها فيها، الشركات المساهمة العامة، المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها، وكل شخص طبيعي أو اعتباري شارك أو ساعد أو حرص على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا التنظيم. إضافة إلى إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار عقوبة التشهير في القضايا والجرائم المتعلقة بالفساد والصادرة فيها أحكام نهائية مكتسبة لصفة القطعية، وإلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بشكل فوري للهيئة بحكم الاختصاص، والإفصاح عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإنشاء قاعدة بيانات تقنية مشتركة بين الجهات الرقابية.